فرمانده نيروي انتظامي: قاچاق بنزين نداريم بودجه تخصيصي براي كنترل مرزها كافي نيست اجازه به خطر انداختن امنيت مردم را به خودروسازان نميدهيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - حوادث
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين مطلب که بعد از آغاز سهميه بندي بنزين در کشور تاکنون هيچ گونه قاچاق بنزين نداشتيم گفت: در حال حاضر پليس مي تواند در تمام مرزهاي کشور اعمال حاکميت کند اما بودجه ها براي رسيدن به وضعيت مطلوب به هيچ وجه كافي نيست.
به گزارش خبرنگار«حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، سردار احمدي مقدم در حاشيه دومين نشست فصلي فرماندهان مرزباني استانهاي كشور در جمع خبرنگاران با بيان اينكه خوشبختانه در سطح ملي هم فكري خوبي درخصوص تقويت مرزها وجود دارد گفت: اما اين نظرات در زمينه تخصيص اعتبارات عملي نميشود.
وي افزود: وقتي با مسوولان مختلف اعم از نمايندگان مجلس و دولت صحبت ميشود همه از دادن اعتبارات و امكانات صحبت مي كنند اما در زمان تخصيص اعتبارات ارقام ناچيزي تصويب مي شود.
احمدي مقدم اظهار كرد: نيروي انتظامي نمي تواند بيش از اين از منابع داخلي خود براي پشتيباني مرزها تصرف كند چرا كه صرفه جويي در نيروي انساني و منابع ممكن است ما را در تامين امنيت داخلي دچار مشكل كند.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه در حال حاضر وضعيت مرزها قابل قبول است، خاطرنشان كرد: وضعيت مرزها نسبت به گذشته كه ماموران نيروي انتظامي حضور نماديني در مرزها داشتند در وضعيت قابل قبولي قرار دارد و ما مي توانيم در مرزها اعمال حاكميت كنيم اما همچنان تا وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم.
وي، شفاف نبودن بودجه مرزباني را يكي از مشكلات پيش روي برقراري امنيت در مرزهاي كشور عنوان كرد و با بيان اينكه اعداد در هنگام تصويب زيبا هستند، افزود: 120 ميليارد تومان براي حفاظت از مرزها در مجلس تصويب شد اما در زمان واگذاري با تعديل هايي كه در نظر گرفته شد و با كنار گذاشتن بخش هايي از بودجه براي پرداخت بدهي هاي سال گذشته نهايتا 30 تا 40 ميليارد تومان باقي ماند كه اين رقم به هيچ وجه كافي نيست.
به گفته احمدي مقدم، اگر سالانه 200 ميليارد تومان تنها در بخش انسداد مرزها فارغ از تقويت و تجهيز مرزها به فرماندهي مرزباني اختصاص داده شود در بحث برقراري امنيت در مرزها به وضعيت قابل قبولي دست مي يابيم.
وي در ادامه با بيان اينكه نيروي انتظامي درخصوص افزايش بودجه با مجلس و دولت مذاكراتي داشته است، گفت: اين دو نهاد قول داده اند كه در سال آينده ارقام بودجه را تقويت كنند.
احمدي مقدم با بيان اينكه مسووليت نيروي انتظامي در حد اعتبارات تخصيص داده شده است، گفت: جمهوري اسلامي همچون جزيره اي است كه در اقيانوس بي ثبات قرار دارد چرا كه مرزهاي شرقي و غربي دستخوش اتفاقات مختلفي است و حتي نمي توانيم نسبت به توانمندي نيروهاي انتظامي كشورهاي همسايه شرط بندي كنيم و ما بايد كشور را نسبت به محيط پيرامون خود مصون بداريم.
قاچاق بنزين نداريم
احمدي مقدم در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص سامانه هوشمند كارت سوخت و تداوم وجود قاچاق سوخت با بيان اينكه قاچاق بنزين نداريم گفت: با سهميه بندي شدن بنزين مردم بنزين مازادي در اختيار ندارند كه بفروشند و قيمت بنزين آزاد نيز با كشورهاي همسايه برابري مي كند.
وي افزود: با سهميه بندي شدن گازوئيل نيز ميزان قاچاق اين محصول كاهش يافته است اما در مورد گازوئيل همچنان با قاچاق رو به رو هستيم.
به گفته فرمانده نيروي انتظامي، كنترل شديد تر دولت، تقويت مرزها و اصلاح نظام قيمت مي تواند در كاهش قاچاق گازوئيل موثر باشد.
وي درخصوص تردد كاميون «هوو» و تصادفات اخير با بيان اينكه نيروي انتظامي از مسئوليت خود كوتاهي نمي كند و از حقوق مردم دفاع مي كند گفت: بايد فشارها عملي و منطقي باشد و فشارهايي را به اين شرکتهاي خودروسازي وارد كرديم تا علاوه بر استاندارد کردن توليدات خود توليدات قبلي اين شرکت را نيز استاندارد کند.
وي گفت: كنترل سامانه ترمز خودروهاي جديد كافي نيست و همه جاي دنيا هنگامي كه خودرو و سامانه هاي قبلي دچار نقص مي شوند شركت ها موظفند در فراخواني آن ها را اصلاح كنند.
به گزارش ايسنا، سردار احمدي مقدم افزود: مرکز شماره گذاري پليس راهور بنا داشت تا به علت تصادفاتي که اين کاميونها در کشور به وجود آوردند شماره گذاري آن را ممنوع کند، اما اين اقدام سبب وارد شدن آسيب هاي جدي به نظام حمل و نقل كشور ميشد، به همين دليل شخصا خواستم مهلت هايي را براي شركت سازنده تعيين كنم تا به استانداردسازي توليدات خود بپردازد وتوليدات قبلي را بازگردانده و اصلاح كند.
فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: پليس اجازه نخواهد داد تا برخي از شرکتهاي خودروسازي به خاطر منافع مالي خود امنيت مردم را به خطر بيندازند بر همين اساس
|