اذعان دولت آمريکا به وجود انواع جديد برده داري در اين کشور
.:اذعان دولت آمريکا به وجود انواع جديد برده داري در اين کشور
تهران - وزارت خارجه آمريکا با انتشار گزارشي، براي نخستين بار به وجود برده داري نوين در اين کشور اعتراف کرده است.
پايگاه اطلاع رساني "اين ديز تايمز" در همين زمينه افزود: 150 سال بعد از لغو برده داري، وزارت خارجه آمريکا تاييد کرده که هنوز خريد و فروش انسان ها به مثابه دارايي هاي شخصي در اين کشور رايج است.
گزارش سال 2010 اين وزارتخانه، به طور کلي پديده قاچاق انسان و واکنش هاي حقوقي و مدني به آن را در آمريکا بررسي مي کند. اين گزارش همچنين براي اولين بار آمريکا را در فهرست کشورهايي قرار مي دهد که برده داري روزگار نو در آنها وجود دارد.
افزون بر اين، "گزارش" خاطر نشان مي کند با وجود تلاش هاي انجام شده در آمريکا، بسياري از قربانيان برده داري و قاچاق انسان که به عنوان نيروي کار وارد اين کشور مي شوند از ديد ماموران پنهان مي مانند.
اطلاعات و آمار دولتي نشان مي دهد که قرباينان خارجي برده داري و قاچاق انسان فقط دختراني نيستند که به روسپيگري وادار مي شوند؛ بلکه تعداد زيادي از اين افراد هم در بخش هايي مانند کارگري در هتل ها و انجام کارهاي دشوار خانه به کار گماشته مي شوند.
پايگاه خبري اين ديز تايمز در مورد عوامل گسترش برده داري نوين نوشت: امروزه دليل عمده برده داري، نابرابري هاي گسترده در کشورهاي مختلف است که "جهاني سازي اقتصادي" هم آن را تشديد مي کند. دولت هاي بسياري سياست هاي ضدبرده داري و قاچاق انسان را در دستور کار خود قرار داده اند، اما بسياري از آنها موفقيت هاي چنداني در اين خصوص به دست نياورده اند.
در مورد آمريکا، شکاف در بازار کار و قوانين مهاجرت باعث بروز برده داري جديد شده است. نکته ناراحت کننده تر اين است که در اين کشور قربانيان برده داري از ترس جان خود و براي در امان ماندن از مسئولان اداره مهاجرت، به اربابانشان نياز دارند؛ به همين دليل همواره دور از چشم و مخفي مي مانند. حتي براي کارگران قانوني هم شرايط مطلوب نيست و رواديدهاي موقتي پرمخاطره هم ممکن است قاچاق انسان ها را تسهيل کند.
استفاني ريچارد، مدير سياست گذاري ائتلاف لغو برده داري و قاچاق انسان مستقر در لس آنجلس، با تاييد آمار مهاجراني که با رواديد قانوني وارد آمريکا مي شوند گفت: اين افراد يکي از شکل هاي قاچاق انسان را تشکيل مي دهند. زيرا اين رواديدها را کساني در اختيار مهاجران قرار مي دهند که در آينده آنها را مجبور به انجام هرکاري مي کنند.
لورا جرمينو، هماهنگ کننده مبارزات ضد برده داري در"ستاد ضدبرده داري اتحاديه کارگران ايموکالي فلوريدا"، هم در اين زمينه گفت: 20 سال قبل مسئولان آمريکا از پذيرش وجود برده داري در اين کشور که با تاريخ آن عجين شده، پرهيز کردند؛ اما مسئله اينجاست که برده داري در اين مدت همواره افزايش يافته است.
|